اشتعال صفحات التواصل الاجتماعى على احداث أزمة الرويسات بشرم الشيخ

سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

وقال هيثم حسن ان  البرتكول تم تصويرة مع تامر وكل الناس هتاخد نسخة عشان تتاكد ان لها حقوق ومعترف بيها وما يحدث تعنت وكره لاهالى الرويسات وياريت الناس الافاضل المحترمة تتوحد عشان نقف اليوم يد واحدة

وقالت سلمى محمد

أهل الرويسات الكرام بعد هدم بيوتنا سوف يتم توزيع الأرض على المحاسيب ..لازم نكون ايد واحدة لمنع هذه المؤامرة. وإثبات حقنا. بلاش اختلاف. احنا خسرنا كل حاجة

نطلب من اعضاء مجلس الرويسات تقديم مزكرة لحقوق الانسان للاطلاع علي حال الهدم وتشريد الاسر في العراء وتوثيق الحالات مع مطالبة الاهالي برحيل فودة والسوالية كونهم يعملون ضد حقوق المواطنيين في العيش والسكن في الصحراء خارج نطاق مدينة شرم الشيخ

 وقال اخر نفسي بس واحد يقولي عمرهم هدو مكان لرجال اعمال بني مخالف حسين سالم كامل ابو علي جمال عمر اي حد من الاستاذه الاسماء دي هيقول مش بيعملو حاجه غلط للاسف احنا اللي غلطن بس اننا بنين وزرعنا وعمرنا طيب حد يقولي اي الاستفاده انا بدفع كهرباء ٧٠٠جنيه ومعايا الايصالات واشترينا الارض وكمان صرفنا مبالغ كبيره البناء والفرش وقالو لينا هيقننو وهندفع ثمن الارض قولنا ماشي والمقايسات صرف طرق كهرباء هندفع ليه يهدو املنا حسبي الله ونعم الوكيل

وفى تغريدة اخرى قال احدهم ممكن بنفس قانون التصالح مع حسين سالم يتصالحوا مع أهالي الرويسات
المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية كانت تجيز التصالح فى مواد المخالفات والجنح التى يعاقب عليها القانون بعقوبة الغرامة، ثم أضيف فى عام 1998 القانون 174 لسنة 1998، تحت بند 18 مكرر ، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ثم أضيفت إليها المادة 18 مكرر ( ب) من القانون رقم 16 لسنة 2015 ، والذى يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى الخاصة باختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، والتى تشملها المواد 112 وحتى 119 مكرر..

كما سبق للمشرع المصرى ضمن قانون البنك المركزى أن أجاز التصالح مع المقترضين من البنوك، والمتقاعسين عن السداد، حال وفائهم بقيمة القرض وتصالحهم مع البنك الذى أقرضهم، وقد تمت من خلال هذا القانون تسوية العديد من النزاعات والمديونيات التى كانت تعيق أنشطة البنوك، الأمر الذى يستشف معه أن المشرع المصري، قد انحاز إلى إنجاز القضايا عن طريق التصالح كوسيلة لحسم المنازعات سواء فى قضايا الاعتداء المادى مثل قضايا الضرب والاتلاف وغيره، وكذلك قضايا المال مثل التبديد، والشيكات بدون رصيد، وغيرها، وانحاز لأن يكون التصالح وسيلة لحسم المنازعات، ولإنجاز التقاضى من خلال تراضى الأطراف، كما انحاز أيضا لتسوية منازعات البنوك من خلال التصالح، حتى تتمكن البنوك من استرداد أموالها، بدلا من السير فى إجراءات التقاضى التى تطول كثيرا، مما يكون معه استرداد المال بعد ذلك وقد يكون قد فقد الكثير من قيمته.

ثم جاء التعديل الأخير ليجرى التصالح على الأموال العامة التى يتم اختلاسها والاستيلاء عليها شريطة أن تتم تسوية المنازعات بشأنها من خلال لجنة من الخبراء، تعرض هذه التسوية على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، ولا يكون لهذه التسوية من أثر إلا بهذا الاعتماد، الذى يكون لها قوة السند التنفيذي، ويكون من شأنها انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبات إذا صدرت قبل الحكم البات وإخلاء سبيل المتهمين المحكوم عليهم بأحكام باتة غير قابلة للطعن بقرار من محكمة النقض، بناء على طلب من النيابة العامة.

وهذا التصالح جوازى وليس وجوبيا، بمعنى أنه من حق الدولة قبول التصالح، أو عدم قبوله، ومن ثم الاستمرار فى الإجراءات القانونية المعتادة، كما أن النيابة العامة ليست ملزمة بقبول التصالح ، وإنما هو أمر جوازى ترى فيه السلطة العامة استخدام حق المواءمة والملاءمة والصالح العام .


zedan nafh zedan nafh
المدير العام

Informative

0  580 0

الكلمات الدلالية

آخر المجبين بالخبر

التعليقات


اكتب تعليقك هنا

اخبار مشابهة

اخبار مقترحة