ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها دون مقابل للمستثمرين

سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

 ونص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف دون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمخصصة للأنشطة الصناعية بمحافظات الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، طريق الصعيد/البحر الأحمر.

وكذلك أن تكون الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التي تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التي تستخدم تقنيات حديثة في التصنيع.

واشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض أيضا.

وتضمنت الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في تلك المناطق، أن يكون نشاط المستثمر في أحد الانشطة الاستثمارية في قطاع الصناعة والمحددة في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار،

وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، وطبقا للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.


zedan nafh zedan nafh
المدير العام

Informative

0  287 0

آخر المجبين بالخبر

التعليقات


اكتب تعليقك هنا

اخبار مشابهة

اخبار مقترحة